به گزارش پایگاه خبری حکمرانی خوب؛ مصاحبه اختصاصی با دکتر حسن خانی با محوریت ضرورت استفاده فعالین اقتصادی از مشاوران حقوقی که طی یک پرسش و پاسخ زیر می باشد.
با توجه به اینکه قوانین در سطح ملی و بینالمللی در حوزه تجارت موجود است، آیا مدیران نمیتوانند خودشان این قوانین را مطالعه و بکار گیرند؟
بسیاری از قوانین مصوب در حوزه تجارت، در ظاهر بسیار روان هستند اما در مواقع اضطرار و در هنگامی که باید به صورت اجرایی مورد استفاده قرار گیرند، مدیران را با چالشها و ابهاماتی روبهرو میکنند. زیرا که قانون به صورت یک اصلی کلی و جامع است و استفاده از آن، بنابر هر کسب و کار و با توجه به موقعیتهای مختلف، دارای نکات ریز و بزرگی است که اگر اشراف جامع و کاملی به قانون مربوطه، قوانین پیرامون آن وآیین نامه های اجرایی و تبصرههای دیگر وجود نداشته باشد، در این صوت سازمانها با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد. به بیان دیگر، استفاده از قوانین بدون مشاوران حقوقی، امری دشوار و حتی غیرممکن است. زیرا قوانین با ادبیاتی حقوقی نگاشته شده و استفاده از آنها نیاز به مهارت و تخصصی دارد که حقوقدانان از آن برخوردارند.
از سویی دیگر با توجه به تخصصی بودن موضوعات حقوقی و استفاده بجا از قوانین، عملاً این امکان وجود ندارد که مدیران بتوانند تمام قوانین و تبصرهها را بدانند و از آنها استفاده کنند. مشاوره حقوقی به مدیران امکان را میدهد که زمان کمتری را به حل مسائل حقوقی صرف کنند ش زیرا مشاوران حقوقی با استفاده از دانش خود زمان طولانی رسیدگی به مسائل حقوقی را کاهش داده و با انجام مراحل اداری و حضور در دادگاه و سایر مکانهای مورد نیاز، مانع از اتلاف زمان و دیگر منابع سازمانی خواهند شد.
از این جهت است که استفاده از مشاوران حقوقی برای سازمانها چه در بخش تولید و چه بخش ارائه دهنده خدمات بدلیل رفع از ابهامات در فهم قانون، کجفهمیها، تصمیمگیری صحیح و بهینه برای موضوع بوجود آمده و خصوصاً جلوگیری از مشکلاتی که به دلیل رعایت نکردن درست قانون بدلیل ناآگاهی از آن بوجود میآید از ضرورتهای دنیای امروز محسوب می شود.
در چه مواردی استفاده از مشاوران حقوقی بعنوان یک نیاز احساس میشود و چه هنگامی مدیران باید از آنان استفاده کنند؟
در بسیاری از مواقع، مدیران سازمانها اطلاع و آگاهی لازم از قوانین رایج در حوزه مربوطه را ندارند. به عنوان مثال در تنظیم قراردادهای خرید یا قراردادهای همکاری با پرسنل تمام وقت و ساعتی، قراردادهای پشتیبانی، قراردادهای سرویسهای دورهای و… . عدم آگاهی از قوانین سبب میشود که چاهی پیش روی مدیران و سازمان ایجاد شود که آسیبهای آن در آینده خود را نشان خواهد داد و گریبان سازمان را خواهد گرفت. پس یکسری از مشکلات بدلیل ناآگاهی مدیران از قوانین موجود وضع شده میباشد.
اما در برخی دیگر از مواقع، مدیران بدلیل تجارب خود، آگاهی لازم از قوانین موجود را دارند، اما آگاهی آنان در خصوص قوانینی که در حال وضع شدن میباشد و در آیندهای نزدیک به مرحله اجرا میرسد، کافی نیست و همین موضوع آسیبهایی را به کسب و کارها وارد میکند. یعنی در واقع تغییرات قوانین که با توجه به شرایط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تغییر میکند و مدیران از این تغییرات مطلع نیستند و تصمیمگیریهای خود را بر پایه دانش قبلی خود میگیرند.
در برخی دیگر از موارد، مدیران از قوانین آگاهی دارند و از تغییرات آن هم مطلع هستند، اما آگاهی آنان از موضوع قانون مربوطه ناکافیست و اصطلاحاً کجفهمی از موضوع دارند و قانون را اصطلاحاً بد برداشت میکنند. این موضوع که بسیار رایج است تبعات بسیاری زیانباری برای سازمان خواهد داشت. زیرا مدیران تصور میکنند که بر موضوع مسلط هستند و بر اساس همان فهم نادرست از قانون، فعالیتها و اقدامات خود را پیش میبرند و حتی از آن دفاع میکنند که این اقدام، اقدامی قانونی است.
در موارد دیگر، مدیران آگاهی نسبی به قوانین موجود و تغییرات آن دارند، اما دچار ابهامات و سوالاتی هستند و نیاز دارند که از طریق مشاوران و افراد با تجربه در حوزه مربوطه آگاهی خود را افزایش دهند. یا در مواردی دیگر، سازمان بدلیل نوع فعالیت خود نیاز به مشاور حقوقی نداشته اما بدلیل شروع یک پروژهای، اکنون نیاز به مشاور دارد تا بتواند از مشکلاتی که حین اجرا ممکن است بوجود آید جلوگیری کند.
مشاوران حقوقی، با توجه به تجربه و خدمات مشاوره خود، کدامیک از فعالیتهای سازمانها را پوشش میدهند؟
در تمام موارد فوقالذکر و حتی موارد دیگر، نیاز به مشاوران تمام وقت، پاره وقت و ساعتی سبب کاهش ریسکهای حقوقی سازمان میشود. امروزه ریسکهای حقوقی سازمانها بدلیل گستردگی و تنوع فعالیتها و تغییراتی که دنیا با آن مواجه است بسیار مورد توجه قرار گرفته تا بتوان با برنامه پاسخهای مناسب، برای مدیریت ریسکها اقدام کرد.
مشاوران حقوقی این امکان را به سازمانها میدهند که از قوانینی که برای حل اختلاف یا برطرف کردن مسئلهای وضع شده است به نحوی صحیح و مطلوب استفاده شود.
همچنین در اکثر سازمانها، پستی بعنوان مدیر حقوقی نیز در چارت سازمانی وجود دارد که وظایفی از قبیل بررسی و تدوین مقررات و الزامات صنعت و درصورت لزوم برگزاری جلسات، پیگیری امور مرتبط با دعاوی حقوقی و کیفری، بررسی و اظهارنظر درخصوص قراردادهای مرتبط با شرکت، بررسی سامانهها و فرآیندهای قضایی، مسئولیت پاسخگویی درخصوص تمامی وظایف ارجاع شده، شرکت در جلسات مهم از قبیل هیئت مدیره، کمیسیون معاملات و… را بر عهده دارد.
